المنبر التونسي(حزب العمال) – اعتبر حزب العمال، في بيان اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، الحكومة التي “تمثل رأس حربة منظومة الحكم القائمة، مجرمة بكل المقاييس”، مشيرا إلى أنها “تقتل شعبها وتجوّعه وتنكّل به لصالح حفنة من السماسرة واللصوص الذين لا يدينون إلاّ بالربح”.
وقال حزب العمال أنه “لا يرى من سبيل لخلاص لشعب وخاصة فقراءه إلاّ في النضال المنظم”، مشيرا إلى انّ مواجهة الكارثة ممكنة وذلك بالوقوف في وجه الإجراءات الحكومية.
وقدم حزب العمال مجموعة من المطالب التي تمثلت بالأساس في:
1-توفير التلاقيح بأسرع وقت ممكن وتعميمه على كافة المواطنات والمواطنين.
2- الترفيع في عدد أسرة الإنعاش.
3- تسخير القطاع الصحي الخاص وتكفّل الدولة بإجراء التحاليل ومعالجة ضحايا الكوفيد مجانا.
4- توفير مستلزمات الوقاية مجانا لكافة المواطنات والمواطنين.
5- المراجعة الفورية لسياسة النقل العمومي والمدرسي والجامعي بهدف توفير مستلزمات الحماية من الوباء.
6- توفير الموارد الكافية لإسناد كل الفئات الهشة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من إجراءات حظر الجولان أو الحجر الصحي عبر:
-إقرار ضريبة استثنائية ومباشرة (ضريبة الكوفيد) على المؤسسات المالية (بنوك، شركات تأمين…) وشركات الاتصال والفضاءات التجارية الكبرى الخ…
– مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت والاتصالات والبنوك…) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ والمقدرة بـ3500 مليار مليم.
-إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية ومنح الاستثمار الموجهة إلى الشركات الأجنبية العاملة في تونس دون نتائج تذكر في مستوى الإيرادات الجبائية.
– الحدّ من الإنفاق في الإدارة ومختلف الوزارات والمؤسسات: السيارات، وصولات البنزين، الخ…
– السداد المباشر لربع الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من المورّدين والتي تصل قيمتها إلى 10 آلاف مليار مليم.
– السّداد المباشر لربع أموال الدولة من عند المتهربين من دفع الضرائب.
– حصر الواردات في الوقت الحاضر في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الفلاحي والصناعي.
7- رفع إجراءات الحجر عن المقاهي والمطاعم وكل الأنشطة الليلية الثقافية وغيرها وفتح الأسواق في شهر رمضان وفق بروتوكل صحي واضح تتحمل السلطات جانبا من المسؤولية فيه.
