المنبر التونسي(الاتحاد الأوروبي) – قال النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد، إن مشروع قانون القرض المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقشه البرلمان اليوم، والمقدم من الحكومة يضبط جملة من الإجراءات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي من بينها عدم تعويض الموظفين المغادرين وحصر الانتدابات في الحاجيات الاساسية مثل التربية والتعليم والأمن وإلزامية إصدار أمر حكومي ينظم العمل عن بعد في الإدارات والمنشئات والجماعات المحلية.
كما أكد بالشاهد، اليوم الخميس خلال جلسة عامة لمناقشة قرض مع الاتحاد الاوروبي، أن المانح يشترط الضغط على الدعم على المحروقات والكهرباء والغاز ، و ترشيد ومراقبة توزيع الغاز والتصدي للاستعمالات غير المنزلية مثل النقل و الفلاحة والمطاعم، إضافة لمراجعة أسعار المحروقات بحد أقصى 2%.
