المنبر التونسي (وزارة المرأة) – انتظم اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 بمقر الوزارة موكب توقيع اتفاقيّة شراكة بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وجمعية معهد تونس لتأهيل الناجين من التعذيب “نبراس”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق أرضيّة عمل مشتركة بين الطرفين لتأهيل الناجين من التعذيب والتصدي لظاهرة العنف المسلط على النساء والفتيات، والتقليص من انتشار هذه الظاهرة من خلال تحسين الخدمات والمرافق التي تتعهد بالضحايا وتوجيههن.
وتشمل الاتفاقية مجالات التأهيل والتعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف، والتكوين وتطوير المهارات، والتحسيس والحشد والمناصرة. إذ سيتمّ بالخصوص تقديم خدمات وعلاجات متعددة الأبعاد وتوفير الرعاية النفسية لفائدة ضحايا العنف الجنسي من النساء والأطفال، والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتيسير إعادة إدماج النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي في المحيط الاجتماعي، إلى جانب دعم مهارات العاملين في مراكز وفضاءات التعهد بضحايا العنف لتقديم خدمات نفسية ذات جودة.
وستمكّن الاتفاقية الأخصائيين النفسيين بالإدارات المركزية والجهوية من أدوات التدخل والتعهد بالنساء ضحايا العنف بالإضافة، كما ستسمح بتنظيم ورشات عمل مشتركة للمساهمة في مناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات.
وأكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، خلال موكب التوقيع، أهميّة هذه الاتفاقية في تأمين خدمات ذات جودة موجهة للنساء والفتيات ضحايا العنف لاسيما ضحايا العنف الجنسي، داعية إلى ضرورة وضع برنامج تنفيذي لأهداف محدّدة وقابلة للتحقيق.
كما بيّنت بالمناسبة أنّ الوزارة قد أحدثت لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة للحدّ من كل أشكال العنف المسلّط على النساء ولتجاوز عدد من الإشكاليات التي تعيق تطبيق هذا القانون على أرض الواقع رغم وجود النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الداعمة.
من جهته، أفاد السيد أحمد بن نصر، رئيس جمعية معهد تونس لتأهيل الناجين من التعذيب”نبراس” أنّ هذه الاتفاقية ترمي إلى دعم جهود الوزارة في التأهيل والتعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف وتطوير مهارات العاملين بمراكز التعهد إلى جانب التحسيس والمناصرة لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات.
