كشف النائب ياسين العياري عن مقترح تنقيح القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج.
وطلب العياري إضافة الفقرة التالية “لا يمكن لضابط الحالة المدنية أو العدول الذين وقع اختيارهم لتحرير عقود الزواج أن يقوموا بإبرام الزواج إلا بعد أن يتسلموا من كلا الشخصين العازمين على الزواج شهادة تثبت أن المعنيين بالأمر حضرا بصفة مشتركة حصصا لدى مختص نفساني لأربع ساعات على الأقل”.
وأوضح العياري أنه تقدم بهذا المقترح بسبب ما اعتبره رقم مفزع لعدد حالات الطلاق التي تصل يوميا إلى 46 قضية.
