المنبر التونسي (أمين محفوظ) – اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ، إنّ السند القانوني للحجر الشامل ضعيف.
وقال محفوظ ، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك ، مساء أمس الاثنين، إنّه لا يوجد في تونس نص قانوني يستجيب لمقتضيات الدستور وينظم إدارة الأزمات.
وأوضح أنّ بلاغ والية سوسة يستند إلى نص قانوني ( الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ) وهو نص مخالف للدستور.
أرجو من القضاء في تونس (التتبع+المحاكمة) عدم الاستناد إلى هذا النص المخالف للدستور والامتناع عن إزعاج راحة الأفراد وإصدار أحكام في حقهم سالبة للحرية.
