المنبر التونسي (الخرايفي) – أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 12 أوت 2021 أنه “في تونس اليوم الوحيد الذي يتمتع بحصانة مطلقة في ظل غياب المحكمة الدستورية هو رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن نواب الشعب تم رفع عنهم الحصانة ويمكن تتبعهم قضائيا، كما يمكن رفع الحصانة بصفة آلية عن القضاة في صورة ضبطهم في حالة تلبس، وفق ما يضبطه الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وشدد على أن رئيس الدولة قيس سعيد يتمتع بحصانة مطلقة طيلة مباشرته لمهامه على امتداد خمس سنوات في ظل غياب المحكمة الدستورية التي يخول لها الدستور بصفة حصرية رفع الحصانة عن رئيس الدولة إذا قضت بعزله من منصبه، “وهو أمر غير متاح في الوقت الحالي في تونس نظرا لعدم وجود محكمة دستورية”، وفق تعبيره.
وأوضح أنّ الهدف الذي تمنح من أجله السلط قضائية كانت او تشريعية أو تنفيذية هو تحصينهم من أي ضغوطات وتأثيرات خلال أدائهم مهامهم وهي مرتبطة بالوظيفة التي يؤدونها لا غير.
