المنبر التونسي (محامون بلا حدود) – قدمت منظمة “محامون بلا حدود” في رسالة وجهتها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد قراءتها القانونية وتوصياتها حول مشروع الصلح الجزائي المنشود لاسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة استثمارها لدفع التنمية الجهوية.
وتقترح منظمة “محامون بلا حدود” على رئيس الجمهورية ألاّ يربك الصّلح الجزائي مبدأ استقلالية القضاء والمساءلة وذلك بعدم إلغاء المسار القضائي بمجرّد تقديم مطالب صلح وعدم إرباك القضاة المتعهدين بملفات جزائية منشورة، وضمان مبدأ المساءلة من خلال مثول طالبي الصلح أمام القضاء (أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الملفات التي سبق وأن قام المكلف العام لنزاعات الدولة بالحق الشخصي فيها، أو حتى أمام الدوائر الجنائية العادية والدوائر الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي) للكشف عن الانتهاكات في جلسة علنية أمام المحاكم·
وتشدد المنظمة على ترك القضاء المتعهّد بملفات الاعتداء على المال العام يوصل أعمالهم ويصدر فيها أحكاما علما وأنّ المنسوب إليهم الانتهاك يتمتّعون بقرينة البراءة، وإذا ثبتت الإدانة في حقّهم من خلال أحكام حتّى وإن كان ابتدائية، فبإمكانهم تقديم مطلب كتابي للصلح وإتباع المسار الصلحي المقترح في مشروع القانون.
ألاّ يغيّب الصّلح الجزائي كمبدأ لكشف الحقيقة وضمان عدم العود
وتدعو المنظمة رئيس الجمهورية إلى كشف تفاصيل عمليّات نهب الأموال العمومية والنصوص القانونية التي تمّ خرقها وبمشاركة مسؤولين نافذين للعموم ، من خلال تسجيل جلسات علنية تتضمّن اعتذار علني لطالب الصّلح على أن تتعهّد اللجنة الوطنية للصلح نشرها للعموم قبل إبرام الصلح النهائي (على غرار الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد عماد الطرابلسي في إطار أعمال كشف الحقيقة)، وذلك حفاظا على فلسفة العدالة الانتقالية وضمانا لعدم تكرار التجاوزات.
إقرار حقّ المناطق-الضحيّة في التمييز الإيجابي طبق الدستور
وأعتبرت المنظمة أنه ينبغي على اللجنة المحلية للتنسيق، واللجنة الوطنية للصلح، في إطار استمرارية الدولة والمؤسسات، ولعدم تكرار نفس الأعمال التي سبق أن عاينتها أجهزة الدولة، تنفيذ برنامج جبر ضرر المنطقة الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي يحتوي أساسا على مشاريع تنموية وإجراءات على المدى العاجل، المتوسط والبعيد، والذي ينطوي على البعد المادي والبعد الرمزي، وذلك من شأنه أن يحقق التنمية والعدالة للجهات المهمّشة، مما يمكن أن يتماشى مع فكرة الصلح الجزائي الموظف للتنمية والمقترح في مشروع القانون.
