المنبر التونسي (تحيا تونس) – قدمت حركة تحيا تونس اليوم الجمعة 13 اوت وبمناسبة عيد المرأة جملة من المقترحات للتصدي للعنف ضد المراة في تونس وضمان حقوقها كاملة.
وتتمثل مقترحات الحزب في:
1- ضرورة فتح مركز إيواء على الأقل للنساء المعنفات في كل ولاية ورصد الاعتمادات الازمة للإحاطة والمرافقة من ذلك الحرص على تكثيف القيام بحملات توعوية تحسيسية بمحتوى القانون وبما لها من حقوق وضمانات.
2- تعميم فرق مناهضة العنف ضد المرأة في كل مراكز الشرطة والحرس كما يضبطه الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
3- تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في فصله 39 بالتنصيص على ما يكفل سرية هوية المبلغين عن العنف ضد المرأة.
4- تخصيص الاعتمادات اللازمة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
5- رصد الاعتمادات الازمة لتوفير المرافق الأساسية للمرأة في الوسط الريفي من مراكز صحية ومحاضن ورياض أطفال.
6- تفعيل المنشور عدد 29 لسنة 2018 القاضي بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي (الجندرة) في الترشيحات للمناصب العليا الشاغرة في الدولة.
7- الإسراع بالانضمام الى الاتفاقية الأممية عدد 183 المتعلقة بعطلة الامومة والابوة.
8- سن قانون يضمن التناصف في الأجور.
9- اعتماد مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص في مختلف تسميات الوظائف العليا.
10- تعزيز حضور المرأة في مجالس إدارة المؤسسات العمومية.
11- إدراج مواد تربوية جديدة تقطع مع الصورة النمطية للمرأة وترسخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين لدى الناشئة.
12- تكريس مبدأ التناصف بالحكومة وفي المؤسسات الدستورية.
13- احداث لجنة على مستوى وزارتي العدل والمرأة للقيام بجرد لكل القوانين والتراتيب لتحيينها وجعلها تتلاءم مع مبادئ المساواة المضمنة في الدستور.
كما دعت حركة تحيا تونس إلى حوار وطني شامل حول المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في جميع المجالات والقطع الفوري مع التطبيع مع العنف ضد المرأة والتساهل معه، مجتمعيا كان أو مؤسساتيا، طبقا لمبادئ وروح الدستور، داعية كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني للمساهمة في هذا الحوار الضروري لاستكمال مسيرة التحرر الوطني وارساء دولة الحقوق والحريات
