المنبر التونسي (معهد الإحصاء) – دعا المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس 19 أوت 2021، إلى التحلي بالحذر فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية السائدة التي لا تزال رهينة التطورات على مستوى الأزمة الصحية في المدى القريب من ناحية، ولكن من ناحية أخرى تظل أيضًا رهن الضبابية التي تسود مناخ الأعمال والتي قد تكبح أي انتعاشة فعلية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.
وأوضح المعهد أن الاختلاف بين معدلات التغير في الناتج المحلي الإجمالي (التغير الثلاثي والتغير السنوي) لا يدل على أي تضارب أو مفارقة، ولكنه يعكس طبيعة الظرفية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، حيث أنه على الرغم من هذا النمو الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2021 بحساب الانزلاق السنوي، إلا أن مستوى النشاط الاقتصادي لا يزال أقل مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة الصحية.
وتابع أنه في الواقع، لا تزال قيمة حجم الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8٪ من مستواها في الربع الأخير من عام 2019، أي قبل تفشي وباء كوفيد -19.
وكشف المعهد أنه في الوقت الراهن، قد لا يعود الاقتصاد الوطني الى مستواه قبل الأزمة إلا بشكل تدريجي، حيث تدل النتائج أن “النمو المكتسب” (Acquis de croissance) في الثلاثي الثاني من هذه السنة لا يتجاوز 3٪، وهو يمثل نسبة النمو المتوقع أن يرتفع بها حجم الناتج المحلي الإجمالي في كامل سنة2021 بفرضية أن الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثيين الثالث والرابع سيظل ثابتا في مستواه المسجل خلال الربع الثاني.
واعتبر نفس المصدر أنه وفي ظل الظرف الاقتصادي “الصعب” الذي تشهده البلاد منذ 2020، والذي تأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك على وجه الخصوص الأزمة الصحية، من الطبيعي أن يكون لمنحى نمو النشاط الاقتصادي (من خلال تطور الناتج المحلي الإجمالي) نسقا متذبذبًا بشكل خاص مع مرور الوقت، وتبعا لذلك، فقد تختلف قراءة أداء الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ حسب المقياس أو الطريقة التي يقع اعتمادها في تقييم تغيرات الناتج المحلي الإجمالي.
