المنبر التونسي (جمعية القضاة) – دعت جمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية إلى الإسراع في التعهّد بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق قرارات مجلس القضاء العدلي، ومباشرة الأبحاث فيما ينسب لكل منهما وكشف الحقيقة كاملة دون تغطية أو حماية وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم التوصل إليه من نتائج.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر إيقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب “بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”. ويخضع العكرمي حاليا للإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية المكلف.
كما قرر مجلس القضاء العدلي إيقاف رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي، وإحالة ملفه على النيابة العمومية.
