أكرم بالحاج: ضرورة توفير الظروف الملائمة للمؤسسات العاملة في قطاع الجلود والأحذية

0

المنبر التونسي (قطاع الجلود والأحذية) – أوضح  أكرم بالحاج رئيس جامعة الوطنية للجلود والأحذية اليوم أن الامر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 والمتعلق بالاحذية وللمصنوعات الممثالة جاء لتنظيم القطاع وذلك بفرض تأشيرة  “صنع في تونس او made in tunisia ”  على  كل الاحذية التونسية  التي تباع في السوق من اجل اضفاء هوية للحذاء التونسي.

جاء هذا التصريح في اطار ندوة اعلامية عقدتها جامعة الوطنية للاحذية والجلود بمقر الاتحاد التونسي لصناعةةوالتجارة والصناعات التقليدية لتقديم توضيحات لفائدة المصنعي والاجراءات التي جاء بها القانون المتعلق بالاحذية والمصنوعات المماثلة وماجاء في قرار وزري الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسكة والتجار المؤرخ في 7اوت 2020 المتعلقة بتأشير تركيبة الاحذية وضبط السلامة المتعلقة بها

هذا وافاد بالحاج ان من ايجابيات الاخرى للامر الحكومي اتاحة الفرصة للمستهلك بأن يختار الحذاء الذي يرغب فيه على اساس الجودة.

وفي علاقة بالمؤسسات التي تضررت في قطاع الاحذية والجلود في جائحة كورونا  ،بين بالحاج ان اكثر من 50% من المؤسسات تضررت منتقدا في ذلك عدم وقوف الدولة والمؤسسات المالية  مع هذه المؤسسات ومساعدتها من الناحية المالية على مواصلة نشاطها مشيرا ان فترة الحجر الصحي الشامل وقرارات الاغلاق التي اتخذتها الحكومة كان لها الوقع السلبي على نشاط هذه المؤسسات قائلا :”البنوك  تعطي كان للمؤسسات الي عندها فلوس ”

كما افاد بالحاج في ذات السياق ان كل المؤسسات العاملة في القطاع تنتظر اجراءات من رئيس الجمهورية قيس سعيد من شأنها اظفاء حيوية على القطاع .

في نفس الاطار اكد بالحاج  ان حجم تصدير الاخذية خلال سنة 2021 ارتفع ب20% مقارنة بسنة 2020 مشيرا ان قيمة الصادرات بلغت 1200 مليار سنة 2020 .

من ناحية اخرى شدد ان قطاع الاحذية في تونس من القطاعات  الواعدة وانه  يجب توفير ظروف الملائمة للمؤسسات التي تعمل في القطاع مشدا ان الاضربات والانتصاب الفوضوي والتهريب اثر على القطاع ودفع عديد الصناعيين لغلق مؤسساتهم.

كما بين بالحاج ان 80% من الاحذية التي تباع في السوق التونسية مهربة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here