المنبر التونسي (قيس سعيد)-أوضحت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم، اليوم الثلاثاء، ان اجراء المصادقة على قانون المالية 2022 يستند الى اجال دستورية محدّدة تقتضي عادة تقديمه الى البرلمان في اجل اقصاه 15 اكتوبر من كل سنة والمصادقة عليه في أجل اقصاه 10 ديسمبر وذلك قبل ختمه من طرف رئيس الجمهورية.
وأفادت أستاذة القانون الدستوري في تصريح لـ “الجوهرة أف أم” بأنه في حال عدم المصادقة عليه يتم اعتماد قانون مالية في شكل اقساط بمقتضى اوامر رئاسية تصدر كل ثلاثة أشهر.
وتابعت في علاقة بالوضع الحالي “ان هناك فرضيتين تتمثل الأولى منها في اما ان يستولي رئيس الجمهورية على الاختصاص التشريعي ويصدر قانون المالية ويختمه بنفسه والثانية في ادخال قانون المالية بمقتضى أوامر رئاسية في ظل غياب المصادقة من طرف مجلس نواب الشعب.
