المنبر التونسي (انبعاثات الكربون) – كشف وزير البيئة والتنمية المحلية بالنيابة كمال الدوخ اليوم الخميس، 23 سبتمبر 2021، خلال مؤتمر صحفي، استراتيجية الدولة في مجال التقليص من انبعاثات الغازات بالتخفيض في مستوى كثافة الكربون إلى حدود 45% مع حلول سنة 2030 مقارنة بمستواها لسنة 2010 والذي بلغ 23% خاصة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية على غرار التوجه نحو تعزيز النجاعة الطاقية واعتماد الطاقات المتجددة .
وبين كمال الدوخ، وفق ما نشرته إذاعة موزاييك، أن الهدف من خلال وثيقة المساهمات المحددة وطنيا CDN المحينة بموجب اتفاق باريس حول المناخ هو مزيد تعزيز تنفيذ السياسة الوطنية للانتقال الطاقي وتركيز مقومات تنمية صناعية أكثر استدامة خاصة في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء والصناعات الكيمائية وصناعات التبريد والتي تمثل جميعها حوالي 90% من الانبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة في المجال الصناعي.
وأشار وزير البيئة والتنمية المحلية بالنيابة إلى أن تونس ستطرح وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بعد استشارة الهياكل العمومية والخاصة والخبراء وسيتم عرضها اليوم امام الممولين الدوليين لمزيد إثرائها قبل عرضها في المؤتمر المناخي في لندن المرتقب.
كما بينّ الدوخ هدف التوجه نحو نمط فلاحي متناغم مع متطلبات حماية البيئة من خلال الاعتماد أكثر على الفلاحة البيولوجية والفلاحة الإيكولوجية والتصرف المستدام والمندمج في النفايات السائلة والصلبة بتركيز مقومات الاقتصاد الدائري الذي يساهم في تثمين النفايات واستغلال كل إمكانيات التثمين والرسكلة في هذا المجال.
معتبرا في ذات السياق أنّ تحقيق هذه الأهداف تتطلب وضع ملف الحد من تأثيرات المتغيرات المناخية ضمن مخططات التنمية بميزانية الدولة 2021/2025 و2025/2030.
