المنبر التونسي (قناة الزيتونة) – عبّرت 19 جمعية، في بيان مشترك الجمعة 8 أكتوبر، عن “ارتياحها لتطبيق القانون على قناة “الزيتونة” والتي كانت تبث بشكل فوضوي بالإضافة إلى حثها على التفرقة بين التونسيين والدعاية الحزبية لـحركة النهضة وتشويه سمعة مُعارضيها والاستخفاف بقرارات الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري(الهايكا)”.
كما اعربت هذه الجمعيات في البيان المشترك عن أملها في ان تضع “الهايكا” في اقرب الآجال “حدا للبث غير القانوني لكل من قناتي “نسمة” و”حنبعل” التلفزية (خاصتين) و”اذاعة القران الكريم” التي اوردت إنها “تتاجر بالدين” مذكرة في هذا الشأن بأن “الحكومات السابقة وقفت موقف المُتفرج ازاء تمرّدها على القانون و ما انجر عن ذلك من إحكام قبضة لوبيات سياسية ومالية على وسائل الاعلام، وانتهاكات صارخة لأخلاقيات العمل الصحفي، واستغلال فظيع للصحفيين الشبان، وإساءة لمكانة المهنة الصحفية في المجتمع.”
وطالبت الجمعيات الحكومة القادمة “بالاهتمام بملف إصلاح الإعلام العمومي والخاص وهو ملف طالما تلكّأت الحكومات السابقة في معالجته” كما دعت في ذات البيان إلى “مُراجعة و اثراء و تحيين المرسومين 116 و 115 في اطار تمشّي تشاركي مع الخُبراء و الهياكل المهنية و جمعيات المجتمع المدني و اصدار تلك المراجعة في اقرب الآجال”.
ودعت الجمعيات، رئيس الدولة الى ” الحرص على تجنّب الوقوع في شرك مُروجي الأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي”، وذلك بالاعتماد على ذوي الخبرة في مجال الاعلام والاتصال التي تزخر بها تونس والتمييز بين المصادر الموثوق بها، وبين المصادر المُضللة والمُسيئة لمؤسسات الدولة.
وأدانت هذه الجمعيات، ومن بينها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام والجمعية التونسية لمساندة الأقليات، إحالة مدنيين أو مُعارضين أو ناقدين للسلطة على القضاء العسكري
وكانت قوات الأمن ،نفذت اول امس الاربعاء، قرار حجز معدّات للقناة التّلفزيّة غير القانونية “الزّيتونة ” تنفيذا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعد توجيه عددٍ من التنابيه لهذه القناة وتسليط خطيّة ماليّة عليها، بسبب استمرارها في البثّ دون إجازة .
