المنبر التونسي (مرصد الدفاع عن مدنية الدولة) – جدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، المطالبة بوضع سقف زمني ثابت للإجراءات الاستثنائية، وضبط برنامج إصلاحي بكل مضامينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد في بيان اليوم الاربعاء، على ان يتم ضبط هذا البرنامج بشكل تشاركي مع قوى المجتمع المدني ومع المنظمات الوطنية المهنية، حتى يتم تقرير طبيعة التعديلات الدستورية الضرورية ومضمون إصلاح النظام الانتخابي وآلياته لتجاوز أخطاء العشرية المنقضية.
كما أكد على أنه “لا مجال للمغامرة بتجارب سياسية جديدة ذات عواقب غامضة في ظل ضعف الدولة وعجز كثير من مؤسساتها”، مبينا أنه لا يمكن استحداث نظام جديد لم تتضح معالمه ولا آليات تنفيذه وآجالها، فضلا عن عدم ثبوت جدواه، ومعتبرا أن الإصرار على مشروع من هذا النوع يهدّد بانهيار الدولة تماما وبعودة الحكم للاستبداد.
ودعا المرصد كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والشخصيات والكفاءات الوطنية المعنية بإنقاذ تونس، إلى العمل معا على إرساء الدعائم القانونية والتنظيمية الضامنة للديموقراطية وللدولة المدنية وللعدالة الاجتماعية.
واعتبر أن “ما حدث منذ 25 جويلية لا يجب أن ينسي الشعب، أن المسؤولية الأساسية عما وصلت إليه البلاد من انغلاق سياسي ومن انهيار اقتصادي واحتقان اجتماعي تقع على عاتق حزب حركة النهضة، الفاعل الأول في الحياة السياسية التونسية منذ2011، والأحزاب التي شاركته السلطة”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
وتابع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، أن “العشرية الماضية قد شهدت من الانهيارات في كل المجالات ومن العمليات الإرهابية ومن الجرائم في حق تونس والتونسيين ما جعل الوضع يبلغ منتهى الخطورة”.
وشدد على أن التطورات التي عرفتها البلاد منذ 25 جويلية، “لا يمكن أن تعفي أولئك من المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الانهيارات”، داعيا “للمحاسبة الجزائية والقطع النهائي مع كل منظومة الإسلام السياسي في أي مشروع مستقبلي”، وفق نص البيان.
وثمن المرصد في جانب اخر، “الصبغة الحداثية التي اتّسمت بها الحكومة الجديدة بتوخّيها مبدأ الاعتماد على عدد محترم من الكفاءات النسائيّة”، مُتمنّيا أن يكون “برنامجها في مستوى تطلّعات الشعب في إرساء نظام ديمقراطي دائم وفعال يدعم المكاسب والحريات ويُكرّس مبدأ المساواة وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدنية الدولة”.
