أهم ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية مساء أمس ..

وأكد سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها.

وقال:”لا نريد التعاون والتعاطف دون احترام، نريد الاحترام من الخارج حتى وإن كان بدون تعاون، احترام اختيارتنا المقدمة الأولى للسيادة الوطنية”.

وأضاف متسائلا: ”هل تدارسنا في مجلس وزاري أو في مؤسسة من المؤسسات الوضع الداخلي في دولة أوروبية أو أمريكية أو آسيوية”، مشددا على أن ”تونس ليست بضاعة أو حقلا أو رقما حتى تُوضع على جدول الأعمال في الخارج”.

وتابع: ”سيادتنا غير قابلة للنقاش لأننا نريد ما يريده الشعب وسيادتنا نستمدها من الإرادة الشعبية والاستقلال وللأسف الشديد يلوذ البعض بالخارج ليجد مكانا فقده للأبد في الداخل ثم يرددون بعد ذلك النشيد الرسمي”.

وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة، على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.
وقال ”نستطيع أن نتقشف لأننا في معركة تحرير وطني”.

وعبر رئيس الدولة عن استغرابه من ”توريد السيارات بمئات الملايين من الخارج إضافة إلى عديد المواد الأخرى التي لا نحتاجها”، مشددا على أنه ”في حالات حرب التحرير الوطني يجب أن يكون الاقتصاد والاختيارات هي التحرير بناء على التقشف”.

ومضى متسائلا: ”لماذا توجد مئات الملايين للسيارات التي يأتون بها من الخارج وفي نفس الوقت التونسيون يتضورون جوعا؟”.

من جهة أخرى دعا رئيس الدولة ، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى التسريع في إجراء حركة في سلكي الولاة والمعتمدين لسد الشغورات الحاصلة.

وقال رئيس الجمهورية “لا بدّ من حركة سريعة للولاة والمعتمدين حتى نضع حد للتجاوزات التي تحصل والتي تصلني بالتفصيل”.

وأكّد سعيّد أنه سيتم تدارس مشروع نص يتعلق بالصلح الجزائي مع من نهبوا البلاد ومن هم بصدد نهبها إلى حد اليوم، وفق قوله.

وأوضح أن مشروع قانون الصلح الجزائي ينص على ترتيب المبالغ المسروقة ترتيبا تنازليا حيث يكون من نهب و سرق أكثر في المرتبة الأولى ليتم كذلك ترتيب المعتمديات حسب نسب الفقر و الأكثر تورطا من جهة المبلغ المطلوب هو الذي يقوم بالمشاريع التي يطلبها المواطنون في المعتمديات الأكثر فقرا.

وقال سعيد ان المبالغ المنهوبة كانت تبلغ 13 ألف و 500 مليار مشددا على ضرورة إعادة أموال الشعب للشعب و انجاز الذين تورطوا في نهب أموال التونسيين انجاز مطالب المواطنين من مدارس و مستشفيات و طرقات …. .

وأوضح أنه سيتم إنشاء لجنة جهوية للتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع، ليتم على إثر ذلك إبرام صلح مؤقت مع المعنيين بالأمر وذلك حتى تبقى المشاريع التي تم انجازها تحت الرقابة فإذا كان فيها عيب يتولى المعنيون إصلاحه مع تسليط خطايا، وفق قوله.

وقال:” إذا كان الخارج يريد مساعدة تونس فعلاً فليعد للشعب الأموال التي نهبت منه ووضعت في البنوك الخارجية”.
وتابع:” فليعيدوا إلينا أموالنا بدل إقتراح الحلول”.

وبخصوص الحوار الوطني أفاد سعيّد بأنّ ”من يذهبون الى العواصم الغربية ويتمسحون أمام السفارات وعلى اعتاب بعض القوى الأجنبية لا مكان لهم في الحوار الوطني”.

وقال “تونس دولة ذات سيادة.. وسيادتنا التي مات من أجل تحقيقها الشهداء ليست للبيع ولا للمساومة ولا نقبل بان يتدخل في شؤوننا أيّ كان نريد احترام دولتنا”.

وتابع رئيس الجمهورية “يقفون يتسوّلون ويؤلبون الرأي العام ضدّ بلادهم خدمة لأغراضهم الشخصية.. هم يرتكبون جرائم في حق تونس ترتقي الى مرتبة الخيانة العظمى.. ومن خان وطنه ووضعه في سوق يقايض به للحصول على التأييد والدعم لا يمكن أن يكون ممثلا للشعب التونسي”.

وأضاف “نستطيع أن نقيم حوارا وطنيّا ونضع 65 نقطة ونتحدّث عن التهميش والتمييز الإيجابي والإرهاب ومراقبة المالية العمومية.. لكن أرفض هذا الأمر لأنّ المهمّ اليوم إقامة حوار حقيقية وشفاف”.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّه لن يقوم بحوار وطني مع “اللصوص ومن تخلدت بذمتهم أموال الشعب ومن باعوا أنفسهم للخارج” حسب تعبيره.
وأشار قيس سعيّد إلى أنّ “البعض يبحث عن الحوار لإضافة مشروعية على نفسه لكن نحن ندعو الى الحوار ونقبل بالرأي المخالف بشكل صادق ونزيه”.