الإعلان عن تأسيس”اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعيّة”

ويهدف هذا الملتقى الشبابي وفق بيان التأسيس، إلى المساهمة في الجهد الوطني لإنهاء ما وصفوه بـ ”حالة الإنقلاب”، واستكمال النّضال من أجل بناء ديمقراطيّة تحقّق السّيادة الشعبية والعدالة وتقطع مع الفساد السّياسي ومنظومة الامتيازات والاحتكار.

وجاء في بيا التأسيس، أن ”انقلاب 25 جويلية جاء ليعمّق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس نتيجة الانحراف بالعملية السياسية بعيدا عن تطلعات التونسيين، والفساد السياسي والتمسك بخيارات لا شعبية، والصّراع  المحموم  بين رأسي السلطة التنفيذية، قيس سعيّد وهشام المشيشي، وصعود التيّارات الشعبوية وخطابات العنف، وفشل المؤسسة البرلمانيّة برئاسة راشد الغنوشي وتوظيفها لخدمة مصالحه الذاتيّة والحزبيّة”.

ويتمسك ”اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعيّة” بـ ”الديمقراطية أداة وحيدة للحكم، وبالتعدّديّة السياسيّة وحقّ التنظّم، وبالانتخابات وسيلة وحيدة للتعبير عن الإرادة الشعبية، وبدستور العام 2014 عقدا اجتماعيا لإدارة الدولة لا يمكن تعديله إلا وفقا لأحكامه. ويرفض تجريم العمل السياسي والمسّ من الحقوق السياسيّة للتونسيّين”.

كما ”يدعو إلى  الوحدة، وإلى بناء جبهة وطنية ديمقراطية تواجه المشروع الشعبوي الذي يقوده قيس سعيد وتتصدى للديكتاتورية الناشئة”، وفق بيان التأسيس.

ويتبنى ”اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعيّة” المطالب السياسيّة التالية :
-الإنهاء الفوري لحالة الإنقلاب، لا سيّما المرسوم 117 وعودة العمل بالدستور وإلغاء كل القرارات الغير دستورية من قبل سلطة الأمر الواقع.
-إيقاف المحاكمات السياسيّة ضدّ المعارضين.
-إطلاق حوار وطني بهدف إنهاء الأزمة السياسية عبر انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة مبكّرة، ويشمل مختلف مكوّنات المشهد السياسي والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية والفعاليات الشبابيّة.
-يخلص الحوار الوطني إلى تحديد مهام البرلمان خلال الفترة التي تسبق الانتخابات في إطار المهام الأساسية والضرورية والإعداد للانتخابات.
-استقالة رئيس البرلمان ونائبيه.
-افتتاح دورة نيابية جديدة بانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان.
-استقالة رئيس الجمهوريّة
-تشكيل حكومة انتخابات مؤقتة ومصغرة  ومنح الثقة لها في آجال شهر من عودة برلمان للعمل .
-إجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة  وفق الآجال الدستورية المحددة.