المنبر التونسي (مبروك كورشيد) – أعلن المحامي والوزير السابق مبروك كورشيد تقديم طعن في الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 والذي يعزّز صلاحيات رئيس الجمهورية وجمع بمقتضاه السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده.
وقال كورشيد إنّه تقدّم بهذا الطعن في آخر يوم من الآجال القانونية (60 يوما) التي يمنحها القانون للطعن في الأمر المذكور وفق ما جاء في نصّ التدوينة.
وأوضح كورشيد أنّ هذا الإجراء يمكّن من تمديد آجال الطعن لمدة شهرين اضافين طبق أحكام الفصل 37 من أحكام المحكمة الادارية .
وعبّر الوزير السابق عن أسفه لـ ”عزوف القوى السياسية والحقوقية عن الطعن فى هذا الامر امام القضاء الاداري وتحميله (قيس سعيّد) مسؤوليته التاريخية والاكتفاء ببعض المزايدات الاعلامية ”.
ودعا كورشيد ”كل القوى الوطنية الحية المعنية بانفاذ القانون واحترامه من رجال قانون وسياسين وحقوقين الى التكاتف فى الدفاع عن دولة القانون وعدم التخلى عن الحق فى الذهاب إلى القضاء للنظر فى مشروعية الامر المذكور ”.
وشدّد على أنّ ذلك يندرج في إطار حماية الدولة وحتي لا يسجل التاريخ ان شخصا احتكر السلطة كاملة بيده برضى ومساندة التونسين وتخليهم التام عن ممارسة حقوقهم القانونية واولها الطعن بالالغاء، وفق نصّ التدوينة.
وفي 22 سبتمبر المنقضي صدر الأمر الرئاسي عدد 117 الذي يعزّز صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب الحكومة ويتيح له إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
