المنبر التونسي (نبيل حجي) – أكّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي والنائب بمجلس نواب المعلقة اختصاصاته، نبيل حجي، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، أنه سيتم إيداع شكاية لدى المحكمة الإدارية وتدويل القضية وإتخاذ كل الأشكال الإحتجاجية بسبب تعليق صلاحيات البرلمان بموجب الإجراءات الإستثنائية التي إتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021.
وقال حجي، في تصريح لإذاعة ‘جوهرة اف ام”، رئيس الجمهورية ”يتحدّث عن التقشّف في وقت يتقاضى فيه أكثر من 450 موظّف في مجلس نواب الشعب مرتّبا عن عمل غير منجزّ وهو ما يعتبر تحقيق فائدة دون وجه حقّ ويعاقب عليه القانون”.
من جهة أخرى، قال نبيل حجي، إنه كان قد اعتبر منذ شهر جويلية من سنة 2020 أن القانون عدد 38 الخاص بانتداب المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم شعبوي وغير قابل للتفعيل.
وأضاف أن استجداء الناخبين دفع بالنواب للمصادقة على قانون كانوا يعرفون مسبقا أنه غير قابل للتحقيق، لافتا إلى أنه لو كان مكان رئيس الجمهورية لطعن في عدم دستورية هذا القانون أو إعادته لقراءة ثانية بدل ختمه.
