المنبر التونسي (خليفة حفتر) – طالب طالب النائب العام العسكري الليبي، في مراسلة وجهها اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، إلى جهاز المباحث الجنائية، بتنفيذ “أوامر الضبط” بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على خلفية 5 قضايا و”مخالفته القانون العسكري”.
وطالب المدعي العام العسكري، بـ”تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020″، مشددا عى ضرورة “تقييدها (القضايا الـ5) بالسجلات الجنائية لديكم”، دون تفاصيل عن تلك القضايا.
وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إ
وأوضح أن ”خليفة حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، لافتا إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة”.
وكانت مفوضية الانتخابات الليبية، قد أعلنت أمس الأربعاء قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.
