وزير الفلاحة: اعداد استراتيجية للتصرف في الموارد المائية في أفق 2050

المنبر التونسي (الموارد المائية) – قال وزير الفلاحة، محمود الياس حمزة، الثلاثاء، لدى إعطائه اشارة انجاز مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة بالمنطقة السفلية ” د2″ على مستوى قنطرة بنزرت، الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بما يفوق 200 مليون دينار، ان تونس اعدت استراتيجية هامة للتصرف في الموارد المائية في افق 2050 وهي متقدمة من حيث الدراسات.
واعرب حمزة عن ارتياحه لكميات التساقطات المسجلة مؤخرا بالبلاد التونسية وخاصة بشمالها والمعبئة حاليا بسدي سجنان وسيدي البراق، مؤكدا في الآن ذاته أهمية الاقتصاد في هذه الموارد والتصرف الرشيد فيها وهي مسؤولية المواطن والفلاح على حد السواء.
وأشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي كان مرفوقا بكل من سفير اليابان بتونس، شينزوكي شيميزو، وولاة بنزرت، سمير عبد اللاوي، واريانة، سمير عبد الجواد، ومنوبة، محمد الشيخ روحه، الى ان مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة بالمنطقة السفلية “د 2” بقنطرة بنزرت، يندرج في اطار السعي الى حماية المواطنين والممتلكات والبنية التحتية من الفيضانات من خلال أشغال الجهر التي ستتيح استيعاب تدفق بين 600 و800 متر مكعب في الثانية “م3/ث”، وبالتالي التحكم في فيضانات وادي مجردة من قلعة الأندلس في اتجاه ولاية جندوية .
وبين ان المنطقة “د 2” تمتد من قلعة الأندلس الى غاية سد العروسية، وتتمثل في جهر واقامة حواجز ترابية على ضفتي الوادي وربط وادي مجردة بخزان المبطوح وكذلك تعلية واستصلاح وبناء جسور وتجديد معدات التجفيف وصرف المياه.
واعتبر سفير اليابان بتونس ان هذا المشروع، الذي تنجزه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق الادارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى، وبالشراكة مع اليابان، يمثل لبنة أخرى ضمن برامج التعاون والشراكة والدعم الياباني لتونس.
وتحدث عن الأهمية الحياتية لمشروع التدخل في وادي مجردة لتأمين المحيطين السكني والبشري والتنموي الفلاحي من مخاطر فيضاناته .
وأضاف ان من بين المشاريع الأخرى التي يجري العمل عليها بتونس انجاز دراسة هامة لتوسعة حوض سد سيدي سالم ودعم قدراته لاستيعاب المياه، معربا عن امله في مزيد تطور الاستثمار الياباني في تونس بمناسبة فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا “تيكاد 8” المبرمج خلال النصف الثاني من سنة 2022 في تونس من خلال مزيد اقبال المؤسسات اليابانية على الاستثمار والتمركز في تونس.