اطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس

المنبر التونسي (الاتجار بالبشر) – أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، خلال مؤتمر اقليمي نظمته الخميس بتونس، عن اطلاق الالية الوطنية لاحالة ضحايا الاتجار بالبشر في تونس.
وأفادت رئيسة الهيئة، روضة العبيدي لدى تدخلها عن بعد في هذا المؤتمر، ان الالية الوطنية لاحالة ضحايا الاتجار بالبشر في تونس تعد اهم انجاز الى حد هذا التاريخ، وذلك بعد بلورة الاستراتيجيات ووضع مخطط للعمل، قائلة انه لا يمكن مكافحة الاتجار بالاشخاص دون الية للتعرف على الضحايا واحالتهم.
وتطرقت الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي انخرطت تونس في اغلبها، ومن ضمنها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات التي تمخضت عنها، مذكرة بان تونس كانت قد سنّت القانون عدد 61 في 2016، ووافقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص.
وبينت روضة العبيدي ان هذه الالية من شانها تحديد المسارات والادوار والمسؤوليات في مجال التعهد بالضحايا والتعرف عليهم واحالتهم، مؤكدة سعي الهيئة الى تفعيل وتنفيذ مقتضيات الالية الوطنية لاحالة ضحايا الاتجار بالاشخاص في تونس.
ولدى تدخله، لفت وكيل الدولة العام، مدير المصالح العدلية بوزارة العدل، عماد الدرويش الى أهمية الالية الوطنية لاحالة ضحايا الاتجار، سيما وان تونس هي اول بلد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتولى ارساء مثل هذه الالية.
ولاحظ ان احداث هذه الالية من شانه تكريس نجاعة الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا في جانب العدالة وما تصبو اليه تونس من تطوير لمنظومتها على اكثر من صعيد، بما فيها مجالات حقوق الانسان، قائلا ان اصدار التشريعات وانشاء المؤسسات لايكفي بل لابد من ارساء الاليات التي تكفل ضمان ديمومة هذه المكتسبات.
ومن جهتها، أوضحت، الوزيرة المفوضة بوزارة الشؤون الخارجية ايمان العجيل ان الالية الوطنية لاحالة ضحايا الاتجار بالبشر تنضاف الى الانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال بفضل التزام الدولة التونسية بمختلف مؤسساتها وانخراطها مع المنظمات المدنية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وذكّرت في هذا السياق، بدعوة المجلس الوزاري لمجلس اوروبا لانضمام تونس الى “اتفاقية مجلس اوروبا حول مكافحة الاتجار بالبشر” في فيفري 2018، مشيرة الى مواصلة تونس اتخاذ التدابير اللازمة ومواءمة تشريعاتها الوطنية من أجل اتمام اجراءات الانضمام الى هذه الاتفاقية.
وتعمل الالية الوطنية للاحالة، وفق بلاغ للهيئة وزع على الحاضرين في هذا المؤتمر، عبر منصة الكترونية للتعاون متعدد القطاعات تتيح لجميع المؤسسات المختصة حماية افضل للحقوق الاساسية للضحايا مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والاطفال سيما وان الالية موجهة الى جميع المهنيين المتدخلين بشكل مباشر او غير مباشر،على غرار مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتعتمد هذه الآلية، وفق ذات البلاغ، نهجا يقوم على حقوق الانسان للكشف عن ضحايا الاتجار وتحديد هويتهم بشكل افضل واحالتهم الى الخدمات المناسبة وفق احتياجاتهم.
وتتكون هذه الالية بالخصوص من جواز وبطاقات حقوق ضحايا الاتجار بالاشخاص وقائمة المؤشرات المحددة والعامة المتعلقة بالكشف عن الضحايا ودليل المرافقة واعادة الادماج.