المنبر التونسي (هيكل المكي) – انتقد النائب المجمد عن حركة الشعب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية هيكل المكي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 تأخر الاعلان عن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قائلا نحن على أعتاب الاعلان عن مشروع قانون مالية لم يناقش ولا أحد يعلم ما يبطنه وكيف سيمكن من اخراج البلاد من هذا الوضع.
وأشار المكي إلى أن خيار عدم المناقشة حتى مع الأطراف المساندة للقرارات الرئاسية الصادرة في 25 جويلية نهج اختاره الرئيس، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لن يختلف عن مشاريع القوانين السابقة باعتبار أنه لا يوجد سياسات اقتصادية ومالية واضحة حسب قوله.
وقال المكي نتمنى أن تكون التسريبات المتعلقة بالميزاني خاطئة لأنها تتضمن 70 إجراء ضريبي جديد لن يثقل كاهل أغنياء تونس بل فقراءها وفلاحيها حسب تقديره مطالبا في السياق ذاته بالعدالة الجبائية ومراجعة السياسات الجبائية.
هذا وشدد المكي على أن”سياسات المجبى” لن تؤدي إلا إلى هزات اجتماعية في تونس، قائلا ”أرجو من الرئيس أن ينتبه إلى هذا الموضوع..”
وأبرز ضرورة أن يقع اعداد مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة القادمة بشئ من السياسي وعدم الاقتصار على الجانب التقني وذلك لتغيير المنوال التنموي خاصة بعد فرصة التغيير 25 جويلية، حسب تعبيره.
نساند خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس ولكن
كما عبر النائب المجمد عن حركة الشعب بالبرلمان هيكل المكي عن مساندة الحركة لخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال ” الخارطة لازمة والرئيس استجاب والتواريخ المعلنة لا إشكال فيها لكن الاشكال في طبيعة التقنيات التي سيقع اعتمادها خاصة فيما يتعلق بالضمانات المقدمة في الاستشارة الالكترونية وحول التشاركية باعتبار أن الموضوع مصير وطن ولا يمكن أن يكون القرار فيها فرداني..’
وجاء ذلكخلال حضوره في ندوة نظمها ائتلاف صمود بالاشتراك مع الاتّحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية تحت عنوان “الماليّة العموميّة في إطار الوضع العامّ” للوقوف على أهمّ التحدّيات التي يطرحها الوضع المالي وخاصّة ميزانيّة 2022.
