المنبر التونسي (مريم البريبري) – أوضحت الناشطة في المجتمع المدني و المدوّنة مريم البريبري أن الحكم الابتدائي الصادر أمس الثلاثاء، عن المحكمة الابتدائية صفاقس 2 والقاضي بسجنها أربعة أشهر مع تخطئتها ماليّا يأتي بعد نشرها في أكتوبر 2020 فيديو لمواطن تعرّض الى اعتداء من قبل عون أمن بنابل و تنديدها بالحادثة و بالمعتدي بالعنف.
وأضافت البريبري في تصريح لديوان أف أم، أن نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس قامت عن طريق كاتبها العام برفع دعوى ضدها على خلفية نشر الفيديو ، مشددة على أنه كان من المفروض احالتها من طرف القضاء على معنى المرسوم 115 من حرية الصحافة و ليس الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
و بيّنت الناشطة في المجتمع المدني أنها تعرضت الى حملة من النقابات الأمنية عقب نشر الفيديو مشيرة الى أن المحامين الذين ينوبون في القضية طالبوا ببطلان الإجراءات و اسقاط الملف شكلا نظرا لعدم وجود تكليف لصالح كاتب عام نقابة الأمن الداخلي بصفاقس من أجل رفع الدعوى بالإضافة الى عدم وجود محضر معاينة من قبل عدل تنفيذ و اعلام بذلك أمام القباضة المالية .
وشددت مريم البريبري على أنها ستبقى تندد بكل التصرفات المتعلقة بخرق القانون و استغلال السلطة مهما كان الطرف القائم بذلك مشيرة الى أنها ستستأنف الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة أربعة أشهر ، معربة عن أملها في انصافها من قبل القضاء ليس في شخصها بل من أجل حرية التعبير التي حسمها الدستور.
