المنبر التونسي (محمد عبو) – قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو، إن الحكم بالسجن مع النفاذ العاجل على الرئيس منصف المرزوقي بهذه السرعة وفي هذه الملابسات، يفند ادعاءات قيس سعيد كون القضاء لا يسايره في فتح ملفات الفساد بعد 25 جويلية.
وأضاف عبّو في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، ”كما قلت لكم سابقا ملفات الفساد الكبرى للسياسيين الذين أضروا باقتصاد البلاد وبديمقراطيتها لسنوات لم يعمل قيس سعيد على إحالتها على القضاء، ووزارة العدل التابعة له لم تحل ملفات تأديبية جديدة تتعلق بفساد قضاة على المجلس الأعلى للقضاء ، وهو لم يفتح ملف الإثراء غير المشروع للقضاة ولا للسياسيين”.
وتابع عبّو في نفس التدوينة بالقول: ” هو فقط أراد السيطرة على الدولة كاملة وعلى القضاء، فخلق حالة رعب لدى صنف من القضاة، لم تلقن الثورة أمثالهم الدرس المناسب للاستقلالية وللقطع مع التاريخ الأسود للقضاء التونسي قبل الثورة مع الاحترام للشرفاء ولقلة صدعت برفضها للظلم وقتها وبقيت مكانتها في قلوبنا”.
وقال الأمين العام اليابق للتيار الديمقراطي إن ما يمنع كل تقدم لبلادنا ويجعل التخلف حتميا لدينا هو غياب دولة قانون ومؤسسات دونها لن تنجح أي حكومة ولا أي مشروع.
وأضاف بالقول: ”القانون ليس كل شيء، ولكن لا شيء يمكن أن يتم خارجه”.
