المنبر التونسي (وزير الاقتصاد) – قال وزير الاقتصاد والتخطيط المالية سمير سعيد خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 لتقديم تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2022 إن الوزارة تفكر في خطة للإنعاش الاقتصادي أولا بالمحافظة على النسيج الحالي واعطاء الدعم المناسب للشركات خاصة وأن الحكومة تتوقع نسبة نمو 2.6% سنة 2022 معتبرا أن ذلك غير كافية ولكن من الصعب القيام بأكثر من ذلك .
إطلاق منصة اجراءات نفاذ المستثمرين للسوق بداية الأسبوع القادم
وأضاف أن الدولة ستراجع قوانين واجراءات طويلة ومعقدة والاتجاه نحو تبسيطها ودعم الرقمنة معلنا عن إطلاق منصة للنفاذ للسوق بداية الأسبوع القادم ستكون دليل اجراءات وقوانين للمستثمر ومراجعة قوانين تعطل التصدير والاستثمار وتقديم حلول لان الوضعية لاتمكن من العمل ببطئ بل بنسق سريع.
وأشار إلىالى أنه على المدى القصير ستتم مراجعة قانون 389 حول شروط التمتع بالتحفيزات المسندة للمستثمرين مشيرا الى ضبط قائمة للتقليل من هذه التراخيص والغاء غير الضرورية منها والسلبية والانتهاء منها قبل السداسي الاول من سنة 2022 .
