المنبر التونسي (بطاقة التعريف البيومترية) – عبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات، عن رفضها لمشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتري، مؤكدة أنه يمس الحقوق الأساسية للتونسيين.
ودعت المنظمات والجمعيات في بيان لها اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، وزارة الداخلية إلى سحب هذا المشروع وعدم اعتماده والعمل على إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يرّكز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية.
وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها الأسبوع الماضي، عن استئناف بعث مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتعجيل تنفيذه.
وقالت المنظمات إن إعلان الداخلية تم دون سابق إعلام وفي غياب تام لمبدأي الشفافية والتشاركية المعمول بهما في التشريعات التي تمس حقوق المواطنين التونسيين وعلى رأسها الحق في الخصوصية.
وتابعت أن بلاغ وزارة الداخلية جاء بصيغة فضفاضة لم تحدد التعديلات القانونية الجديدة للمشروع التي أشارت إليها في البيان، كما لم يتم تقديم أي جدول زمني بخصوص قادم الخطوات، ولا عدد ونوعية ورشات العمل المنعقدة حول المشروع والأطراف التي شملتها والميزانية التي تم رصدها لتنفيذه.
ولم يوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية أي نسخة من القانون سيتم اعتمادها فقد كانت النقاشات والمداولات في السابق حول مشروع القانون في نسختين مختلفتين، تعود الأولى الى سنة 2016 و الثانية الى 2020.
واستغربت منظمات المجتمع المدني من طرح هذا المشروع مجددا والدعوة لتعجيل تنفيذه في ظل الأحكام الاستثنائية التي تعيشها البلاد على معنى الفصل 80 من الدستور، وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة في تونس.
واعتبر البيان أن جمع كمٍ هائل من البيانات البيومترية على مستوى وطني، يُشكل خطراً كبيراً على أمن المواطن وخصوصيته.
