المنبر التونسي (مواطنون ضد الانقلاب) –نفذت مبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » اليوم الاحد بشارع محمد الخامس بالعاصمة وقفة احتجاجية للتنديد بما اعتبرته « تواصل العمل بالاجراءات الاستثنائية » التي اقرها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، منذ يوم 25 جويلية 2021 ،ومحاولاته « ضرب » استقلالية السلطة القضائية عبر اصدار مرسوم « حل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بمجلس أعلى مؤقت للقضاء ».
و رفع المتظاهرون شعارات على غرار « يسقط الانقلاب » ، و »الشعب يريد ما لا تريد » ،و »حريات ،حريات ، دولة البوليس وفات » ، وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة 
واكد منسق مبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » جوهر بن مبارك في تصريح ل(وات) ان » الوقفة الاحتجاجية رسالة واضحة لاسناد القضاء والوقوف الى جانب القضاة في تمسكهم بهياكلهم الشرعية المنتخبة، وان المرسوم الذي اصدره الرئيس قيس سعيد المتعلق بحل المجلس الاعلى للقضاء مرسوم باطل لان القضاة متمسكون بهياكلهم الدستورية المنتخبة وان المجلس الاعلى للقضاء ليس مجرد بناية يتم غلقها »
واضاف: « الهياكل القضائية المنتخبة صمام امان امام محرقة الحقوق والحريات التي يريد فرضها الرئيس قيس سعيد بعد وضع اليد على القضاء »، وفق قوله، متوقعا أن تكون المرحلة القادمة « مرحلة ضرب الاعلام التي انطلقت بعد بتحويل الاعلام العمومي الى اعلام حكومي، ومن ثم الانتقال إلى الاعلام الخاص من اجل تدجينه » وفق تقديره
واعتبر جوهر بن مبارك، في جانب اخر، أن الرئيس قيس سعيد « فشل في حل مجلس نواب الشعب الذي لا يزال قائما ويقوم بعقد اجتماعاته، وسيعقد جلسة عامة قريبا، كما فشل في وضع اليد على السلطة التنفيذية واكتفى بحكومة لا تتحرك فعليا على ارض الواقع ، الى جانب فشله في حل المجلس الاعلى للقضاء امام صمود القضاة دفاعا عن هيكلهم المنتخب »،
وأشار الى « اشتداد الخناق على تونس بتوقف المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية لان المنتظم الدولي لا يتعامل مع حكومات غير شرعية »، حسب تعبيره
وقال جوهر بن مبارك في هذا الصدد ان « التحركات الاحتجاجية الرافضة للوضع الاستثنائي متواصلة، وان الانقلاب الحاصل على الدستور وعلى الشرعية سيسقط لا محالة وسقوطه يعني رحيل الرئيس قيس سعيد »، وفق قوله .
من جانبه، طالب عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » احمد الغيلوفي في تصريح ل(وات) » الشعب التونسي والقوى السياسية والمدنية بان تتوحد في مواجهة الوضع الاستثنائي « ، داعيا إياها لاسقاط من وصفه ب »المنقلب » الذي قال انه « خرج عن العقد الاجتماعي وعلى الدستور والقانون « .
ولفت الى ان « اصدار مرسوم لحل المجلس الاعلى للقضاء دليل على الانقلاب على الدستور لان الفصل 80 منه لا يسمح بتجاوز بنوده في القيام باصلاحات او المس بالمؤسسات » حسب قوله .
وقد شهد شارع محمد الخامس بالعاصمة حضورا امنيا مكثقا بمختلف المداخل المؤدية الى مكان التظاهر بجانب مدينة الثقافة، حيث تم فرض طوق امني واسع يمكن من مراقبة المتظاهرين وتفتيش كل من يريد الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية عبر تركيز بوابات امنية وتطويق المكان بالحواجز الحديدية ، وقدرت مصادر أمنية أن عدد المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية المناهضة لقرارت الرئيس قيس سعيد بنحو 1200 متظاهر .
