المنبر التونسي (خليفة القاسمي) – أذن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 اليوم الجمعة 18 مارس 2022 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي لمدة 5 أيام على ذمة البحث على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015، وذلك على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان
وقد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره، وفق بلاغ لنقابة الصحفيين.
وأدانت النقابة، بشدة، “إحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له”
واعتبرت أن “ايقافه هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين”، مطالبة مساعد وكيل الجمهورية بالإفراج الفوري عن الزميل خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.
