المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – علّق المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بحل البرلمان، معتبرا أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله، لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
كما اعتبر أن حل المجلس هو فرصة باستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.
وفي ما يلي نص البيان:
على إثر الاجتماع الذي عقده عدد من نواب المجلس المجمدة أعماله يوم الاربعاء 30مارس 2022 واتخاذهم قرار إلغاء العمل بالمراسيم، قرر رئيس الجمهورية حل البرلمان. ولئن كان هذا القرار متأخرا مستندا على الفصل 72 وجاء ردة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوامة صراع الشرعيات، فإنه يهمنا في المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن نعلن:
لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية.
نرفض لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
إن حل البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنية و الديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوة فعلية لإنقاذ تونس.
إن حل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا. وندعو في نفس الوقت إلى عدم الزج بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب سياسة التشفي ضد الخصوم السياسيين.
من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللازم وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
إن اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.
نشدد على تمسكنا بمعالجة تشاركية للملفات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
نطالب بإجراءات عاجلة لوقف تردي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.
