التيار الديمقراطي يعلن عن رفضه لقرار حلّ البرلمان

0

المنبر التونسي (التيار الديمقراطي) – أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في بيان رفض قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ مجلس نواب الشعب، معتبرا أنّ هذه الخطوة تعدّ خرقا آخر للدستور وتمثّل ”تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد”.

 وأكّد المكتب السياسي للحزب رفضه ما وصفه بـاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم”، معلنا الشروع في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل، حسب ما جاء في نصّ البيان.

وأبدى الحزب دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.

وجدّد دعمه لحوار وطني ”هادئ وعقلاني” حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته، حسب البيان.

ودعا التيار الديمقراطي التونسيين إلى ”الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد هذا الإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها”.

”حل البرلمان بالاليات المضمنة في الدستور”

وفي سياق متّصل شدد عضو المكتب السياسي للحزب هشام العجبوني على موقف حزبه المبدئي الداعي الى حل البرلمان بالاليات المضمنة في الدستور.

وقال العجبوني في تصريح لموزاييك إن حزبه يعتبر ان حل البرلمان هو خرق دستوري اخر يضاف الى قائمة الخروقات التي ارتكبها رئيس الدولة، مشددا على ان حزب التيار يعتقد انه لا هدف لقيس سعيد الا ارساء بناءه القاعدي وتحقيق اجندته الهلامية وفق تعبيره.

واشار العجبوني الى ان رئيس الجمهورية كان قد صرح منذ يومين بان الدستور لا يخول له حل البرلمان، الا ان قرر حله بعد يومين بمقتضى نفس الدستور متسائلا “ما الذي تغير؟”.

وذكر العجبوني بأن رئيس الدولة الغى بالامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 كل ابواب الدستور  باستثناء الباب الاول والثاني، مشيرا الى ان الفصل 72 الذي اعتمده سعيد موجود ضمن الابواب الملغات.

وتساءل العجبوني عن أسباب عدم حل البرلمان منذ 25 جويلية، واعلان قرار الحل ضمن مجلس أمن قومي قائلا “اليس في ذلك اقحاما خطيرا للمؤسستين العسكرية والأامنية في الشأن السياسي، والاستقواء بهما على المعارضة؟”.

وبين العجبوني أن السؤال المطروح اليوم هو هل سيلتزم سعيد بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في غضون 90 يوما من تاريخ اعلان حل البرلمان في ظل غياب دعوة الناخبين الى ذلك وغياب منظومة انتخابية جديدة، معتبرا ان المضي الى الانتخابات بنفس المنظومة ستعيد انتاج نفس المشهد.

وقال العجبوني انه في فترة حل المجلس يمنع قانونا التشريع في المادة الانتخابية، داعيا رئيس الجمهورية الى تفسير وتوضيح ما الذي قرره للتونسيين بعد هذه الفترة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.