المنبر التونسي (الخارجية التونسية) – أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022، عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، معتبرة أن هذا التصريح (لما اعتبر أن حل البرلمان بمثابة الضربة لإرادة الشعب التونسي) تدخلا غير مقبول في الشأن الوطني، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.
وذكرت الوزارة بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
وأكدت أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.
