المنبر التونسي (أحمد صواب) – نفي القاضي الإداري السابق أحمد صواب وجود 465 رجل أعمال في قائمة رجال الأعمال المشمولين بالمتابعة وفق مرسوم الصلح الجزائي.
وأوضح صواب في ندوة نظمها حزب افاق تونس مساء أمس الأربعاء 14 أفريل 2022، حول مرسوم الصلح الجزائي، أنه كان عضوا في لجنة المصادرة التي عملت على جملة من الملفات، متابعا أن هذا الرقم (465) يخص الملفات حيث يكون لرجل اعمال واحد اكثر من ملف.
كما نفى صواب وجود 13.5 مليون دينار كاموال منهوبة لدى رجال الأعمال، مشددا على أنه تحصل على إجابات قاطعة من عدد من أعضاء اللجان التي عملت على ملفات الفساد والمصارة إبان الثورة، أكدوا له فيها أن تلك اللجان لم يصدر عنها البتة مثل هذا الرقم، وفق قوله.
وانتقد صواب مرسوم الصلح الجزائي وقال إنه ينص على ان يحل الورثة محل رجل الاعمال المشمول بإجراءات المرسوم في حال وفاته خلال الـ 15 سنة التي يتحمل فيها مسؤولية ما يطرأ من اضرار على المشروع المنجز.
ووصف صواب مرسوم الصلح الجزائي بانه ”إحياء لمسار العدالة الانتقالية”.
