المنبر التونسي (الحمايدي) – قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن الجمعية ترى أن مسار الإصلاح القضائي يقتضي أن يكون تشاركيا ومنفتحا بمشاركة كل الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية، من قضاة ومحاميين وعدول اشهاد وعدول تنفيذ وخبراء عدليين والضابطة العدلية، مع السلط القائمة من خلال إعداد دراسة دقيقة وممنهجة للقضاء في تونس ومعاينة السلبيات التي ساهمت في عدم بناء هذه السلطة القضائية.
وأوضح الحمايدي، في تصريح لشمس أف أم اليوم الإثنين 25 أفريل 2022، أن مسار الإصلاح القضائي في تونس يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجانب التشريعي والمؤسساتي والدستوري والضمانات والمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وأضاف أن المسار الإصلاحي لا يجب أن تنفرد به جهة واحدة، مبينا أن منظومة الإصلاح يجب أن تشمل البنية التحتية ورقمنة العدالة وتعصير السلطة القضائية وتطويرها وتمكينها من الإمكانيات المادية واللوجستية.
وأكد المتحدث ضرورة تمكين النيابة العمومية والسلطة الجزائية من وسائل العمل لتؤدي دورها الرئيسي في حماية الحقوق والحريات.
وتابع أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح قضاء في ظل نيابة عمومية غير مستقلة وتابعة للسلطة التنفيذية.
