فتح أكثر من 600 ملف تعويض لحوادث إرتكبها أجانب في تونس خلال 2021

المنبر التونسي (تعويض لحوادث) – فتح المكتب الموحّد التونسي للسيّارات 606 ملفات تعويض، في سنة 2021، بعنوان حوادث جدّت على التراب التونسي وتحمل فيها المسؤوليّة السائق الأجنبي.
ووفق تقرير نشاط المكتب للعام الفارط تمّ، أيضا، فتح 573 ملف تعويض بعنوان حوادث حاصلة بالتراب التونسي وتحمل فيها المسؤوليّة على العربة التونسيّة (أي عربات تونسية ارتكبت حوادث ضد عربات أجنبية) و22 ملف تعويض بعنوان حوادث حاصلة خارج التراب التونسي وتسببت فيها عربات مؤمنة دوليا لدى مؤسسات تونسيّة.
وتمكن المكتب خلال السنة الفارطة من تسديد تعويضات ومستحقات لفائدة مختلف المتدخلين بالمنظومة ناهزت مبلغ 5 ملايين دينار.
وأظهر ذات التقرير أنّه نظرا لأنّ الدور الأساسي للمكتب يتمثّل في التصرّف في ملفات التعويض لحساب مؤسسات التأمين والمكاتب الأجنبية وأيضا لحساب مؤسسات التأمين التونسيّة العضوة بالمكتب، فهو يتولى المطالبة في وقت لاحق من عمليّة التعويض باسترجاع المبالغ، التّي تولى تسبقتها مع توظيف عمولات تصرف طبقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.
وتقدّر المبالغ، التّي تمكن المكتب من استرجاعها في هذا الإطار خلال سنة 2021 بحوالي 5 مليون دينار.
وقد مكنت مختلف هذه الأنشطة، التي يمارسها المكتب من تحقيقه لموارد ذاتية تخصص لمجابهة مختلف نفقاته الإدارية وتدعيم ملاءته المالية والتي ناهزت خلال سنة 2021 مبلغ 1،7 مليون دينار متأتية من نفقات التصرف في ملفات التعويض وبيع بطاقات التأمين الدولية إلى مؤسسات التأمين العضوة بالمكتب وتوظيف عائداته المالية.
والمكتب الموحد التونسي للسيّارات هو جمعية مهنيّة محدثة بموجب أحكام مجلّة التأمين تضمّ في عضويتها كافّة مؤسّسات التأمين، التي تمارس نشاط تأمين السيّارات، وهي تهدف إلى تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الدولي من خلال تسهيل دخول العربات التونسية إلى مختلف البلدان العربية والأجنبية.
كما يتولى تمكين المتضررين من الحوادث الحاصلة بالتراب التونسي والتي تتسبب فيها عربات أجنبية من الحصول على التعويضات الراجعة لهم ومن خلال ضمان تعويض الحوادث الحاصلة خارج التراب التونسي والتي تتسبب فيها عربات مؤمنة دوليا لدى مؤسسات تأمين تونسيّة.
وفي هذا السياق، يتولى المكتب التونسي الموحد للسيّارات التصرّف في نظامين للتأمين الدولي، نظام البطاقة العربية الموحدة المعروف بنظام البطاقة البرتقالية والذي تمّ الانضمام إليه بموجب اتفاقية دولية أبرمت بين الدول العربية بتونس سنة 1975، ونظام بطاقة التأمين الأوروبية، الذي يشمل مختلف البلدان المحاذية لضفة البحر الأبيض المتوسط والتي انظمت إليها تونس منذ سنة 1969.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الصحيّة العالمية المتعلّقة بجائحة “كوفيد 19” وما تبعها من تضييقات على مستوى تنقل الأفراد والعربات بين مختلف البلدان وغلق الحدود المتواصل خصوصا مع الشقيقة الجزائر قد كان له الأثر السلبي على نشاط المكتب من خلال تراجع عدد من المؤشرات باعتبار ارتباط نشاط المكتب بحركة الجولان الدولية وتنقل الأفراد والعربات.
وأظهر تقرير نشاط المكتب الموحّد أنّه بالرغم من أهميّة هذه التداعيات فقد تمكن المكتب من المحافظة على استقرار أغلب أنشطته وموارده وتوازناته مرجحا عودة النسق العادي لنشاطه تدريجيا خلال سنتي 2022 و2023.
يذكر أن المكتب الموحّد التونسي للسيارات، هو جمعية مهنية تكوّنت، طبقا لأحكام الفصل 114 من مجلّة التأمين وأحكام الكتاب السابع من مجلة الشغل، بَيْنَ مؤسّسات التأمين التونسية، التي تتعاطي تأمين السيّارات لتتولّى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبيـة المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين