المنبر التونسي (الدردوري) – كشف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري أن ”وزيرة العدل ليلى جفال أعلمته خلال لقاء جمعه بها أمس الثلاثاء، بأنها أذنت لتفقدية العامة لوزارة العدل بفتح بحث اداري وسماعي في ”اختفاء محاضر عدلية عن السلطة القضائية وعن المتقاضين واتلاف وثائق رسمية”.
وأوضح الدردوري في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أنّه سبق وتوجه قبل اللقاء بمكتوب رسمي لوزيرة العدل، وطلب منها كمواطن وكمتقاض الاذن لمصالحها المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض، قائلا: ”أنا كمتقاض تفطنت لاختفاء محاضر عدلية تخصني وذلك بعد التثبت من النيابة العمومية(…) وأنا متأكد بأنني لست الوحيد المعني بالأمر ما دفعني الى مراسلة الوزارة”.
واعتبر عصام الدردوري أنّ ارتكاب مثل هذه التجاوزات ترتقي لجرائم تمس من مرفق العدالة وموجبة للتتبع الاداري والجزائي، وفق تقديره.
