المنبر التونسي (منى كريم) – قدّمت منى كريم أستاذة القانون الدستوري قراءة في مرسوم ”إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” واللجان المتفرعة عنها وفي مهامها.
وقالت كريم خلال مداخلتها في برنامج ميدي شو، على موزاييك، اليوم الإثنين 23 ماي 2022، إن من يتحدث عن “لا قانونية المسار” محقّ لأنّه ومنذ 25 جويلية “ما نعيشه لا يستجيب لأي مسار قانوني ودستوري ونعيش في دولة الأمر الواقع”، مضيفة أنه تم اللجوء إلى الدستور لتبرير إجراءات ومراسيم رئاسية لتحصينها.
وأشارت إلى أن المراسيم التي تم إعلانها لا تندرج ضمن التدابير الاستثنائية، معتبرة أنّه يتم الاحتكام فقط إلى الأمر الرئاسي عدد 117.
كما لفتت منى كريم إلى أن “تونس تعيش حالة إلغاء الدساتير والدمج بين السلط وهو منطلق مخالف لما اعتدناه ودرسناه”.
الهيئة الاستشارية ستبارك مشروع الرئيس
وفي حديثها عن مرسوم ”إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، قالت إن اللجنة سترفع تقريرها لرئيس الجمهورية انطلاقا من نتائج الاستشارة التي لا تملك أي قيمة قانونية وستؤلف بين الآراء “مما يعني أنها هيئة استشارية لا يحق لها الاقتراح وإبداء الرأي بل ستبارك مشروع جاهز والاستفتاء سيتحول الى عملية مبايعة”.
وبينت منى كريم، أن الآجال الموضوعة بعشرين يوما لا تسمح بتاتا وبالمنطق بوضع دستور جديد “فإما سيقع الانطلاق من مشروع جاهز للرئيس وستقع بلورته بصياغة قانونية أو سيتم نسخ الفصول من دساتير قديمة ودمجها في دستور واحد” وفق تعبيرها.
الحديث عن جمهورية جديدة خاطئ
وفي سياق متصل، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري أن الحديث عن الجمهورية الجديدة “يوحي وكأننا كنا في نظام ملكي وانتقلنا إلى نظام جمهوري وهو أمر لا يستقيم في تونس .. نعيش في جمهورية واحدة تم الإعلان عنها يوم 25 جويلية 1957 ولا معنى لجمهورية جديدة لان الجمهورية مستمرة وهناك عدة طرق لممارسة السلطة”.
وشددت منى كريم أن وضع دستور جديد لا يعني الحديث عن جمهورية جديدة لان الدستور نص يضمن الحقوق والحريات يمكن تعديله وإصلاحه لا إلغاء ما سبقه.
