وأشار حزب الوطد إلى أن تركيبة اللجنة المكلفة لا تمكنها من صياغة دستور يحظى بأجماع التونسيين والتونسيات، مضيفا أن “الطابع الاستشاري للجنة يجعل قراراتها غير ملزمة ومخرجات أعمالها محددة سلفا لأنها مقيدة بنتائج استشارة شكلية وبأحكام المرسوم 117 المسقط”.
وبين أن مدة أشغال هذه اللجنة محدودة جدا مما يجعل هذا الحوار صوريا ويضع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية والتقدمية وكل الفئات الشعبية امام سياسة فرض الامر الواقع بإستحالة كل امكانيات تنظيم الدعاية السياسية لمن لا يتفق مع مخرجات اعمالها.
ودعا حزب الوطد الفئات الشعبية والحركات الاجتماعية المتضررة من سياسات الحكومات المتعاقبة خاصة حكومات حركة النهضة والقوى الوطنية والديمقراطية المتمسكة بتحقيق اهداف المسار الثوري 17 ديسمبر 14 جانفي لإجراء حوار يقطع مع سياقات الحوارات السابقة والحالية ويفضي الي توحيد نضالاتها ضد مستغليها ويؤسس لبديل وطني شعبي يحقق تطلعات الاغلبية الشعبية في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.
