المنبر التونسي (عياض بن عاشور) – اعتبر أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، اليوم الأحد 29 ماي 2022، أن ”مراسيم إحداث هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء والاستفتاء الالكتروني مبنية على باطل، وفيها خروج عن الدستور وتتضمن عيوباً جوهرية”.
وقال بن عاشور، خلال حضوره في برنامج ”جاوب حمزة” على إذاعة موزاييك، إن ”فكرة البناء الجديد التي يتبناها رئيس الجمهورية قيس سعيد ليست المشكل في حد ذاتها، بل أن طريقة تنفيذها هي المشكل، معتبراً في هذا السياق أن سعيد قام بإنقلاب على الدستور، وهو ما أكدته النصوص التي أصدرها فيما بعد، وفق قوله.
كما اعتبر أن ”قبول الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية مهمتها صياغة مشروع دستور جديد في غير محلها، وقد سائني ذلك، لأن الاستفتاء باطل بطلاناً مطلقاً”.
وأضاف ”نحذّر زملائي وأصدقائي المشاركين في هذه العملية.. راهو وقت تجي تمزّق دستور متع بلاد.. لا بد وأنو نهار يرجع عليك.. عجلة التاريخ ادور..”.
ووصف عياض بن عاشور عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية السابق، “الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ يوم 22 سبتمبر 2021 بـ ”المشؤوم” ، وأكد أن ”فيه عيب لا يغتفر لأنه يخالف الدستور وجاء وكأنه يضع نفسه فوق الدستور، وهذا الأمر الرئاسي باطل ولا يمكن أن يترتب عنه أي شيء”، وفق تعبيره.
وتابع: “مرسوم تنظيم هيئة الانتخابات الجديدة هو بدوره باطل، لأنه يخالف الفصلين 125 و126 من الدستور مباشرة، خاصة في كيفية إعفاء وتعيين أعضائها، إضافةً إلى تفريق السلط واستقلالية الهيئة، كما أنه يخالف أحكاماً اصدرها الرئيس نفسه، كما أنه مخالف للقانون الدولي العام التي تقتضي أن تكن الهيئات الانتخابية مستقلة ولا يسميها رئيس الجمهورية مباشرةً، وبالتالي فإن هذه الهيئة باطلة”.
من جهة أخرى، أكد عياض بن عاشور أن ”الاستشارة الالكترونية فاشلة، وأن الاستفتاء باطل ومخالف للدستور، وهناك نية لتزييف نتائجه”، مضيفا “الاستفتاء مهزلة قانونية وحتى إن تحصل الرئيس على 90% من الأصوات سيكون باطلاً ولا يمكن أن يرتب عنه شيء”.
وأشار أيضا إلى أن تونس ستكون كذلك في مأزق حتى ولو تم التصويت بـ ”لا” على الدستور الجديد، وفق تقديره.
