المنبر التونسي (مرصد الدفاع عن مدنية الدولة) – اعتذر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، اليوم السبت 4 جوان 2022، عن المشاركة في الهيئة الاستشارية، بعد تلقي رئيس المرصد منير الشرفي دعوة من العميد الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة وأحد مؤسسي المرصد، للمشاركة في فعاليات الحوار الذي يُشرف عليه.
وأوضح انه يعتذر لعدم تلبية هذه الدعوة للأسباب التالية:
أولا: إن هذه الهيئة ليست سوى استشارية، وهو ما يجعل مخرجاتها لا تلزم الا اصحابها دون صاحب القرار
ثانيا: إن هذا الحوار يقتصر على مُساندي النهج الذي سلكه السيد رئيس الجمهورية، كما صرّح بذلك السيد بلعيد نفسه، وهو ما يُقصي كل المعارضين، ما يجعل من المشاركة تعبيرا عن التناغم أكثر منها مساهمة في الحوار.
ثالثا: إن استبعاد أهم القوى السياسية والاجتماعية المُؤثّرة في المشهد السياسي التونسي وأهم الكفاءات الوطنية العليا من الحوار من شأنه ان يحد من جدواه وان يعصف بمصداقيته.
رابعا: إن مهمّتي الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد يستوجبان وقتا طويلا، ولا يُمكن منطقيّا إنجاز مهمّتين بهذه الأهميّة في أسبوعين.
خامسا: إن أعمال هذه الهيئة ستتمّ في كنف السريّة، ممّا يحدّ من شفافيتها ومن مصداقيتها.
وذكّر المرصد أنه بارك عملية 25 جويلية 2021 ووقف ضد الرجوع إلى ما قبل ذلك التاريخ وهو يساند كل عمل جماعي إصلاحي وتحديثي ينهي الفساد بكل أنواعه ويعيد للدولة صدارتها وهيبتها ويُخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتشريك كافة القوى الحية في نحت المصير المشترك ومستقبل الأجيال الصاعدة، إلا من أقصاهم القضاء ومن ساهموا في إنهاك الدولة وإفراغ ميزانيتها خلال العشرية المنقضية.
كما اعتبر المرصد أن الدستور الجديد يجب أن ينصّ صراحة على مدنية الدولة التونسية وعلى قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وعلى التزام الدولة بضمان الحريات الفردية والجماعية ومنها بالخصوص حرية المعتقد والضمير، وعلى المساواة التامّة بين المرأة والرجل في كافة القوانين. كما يجب على الدستور الجديد أن ينصّ بكل وضوح على منع كافة الأحزاب والجمعيات والمدارس التي تعتمد على الدين في مواقفها وفي أنشطتها.
وأكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أنه سيبقى مُتابعا عن كثب لكل ما سيتمّ الإعلان عنه من تقدّم لأشغال الهيئة الاستشارية حتى يتأكّد من احترامها للمبادئ الديمقراطية والمدنية كركيزة لدولة القانون والمؤسسات.
