المنبر التونسي (منوبة) – قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس، بقبول مطلبي الإفراج عن المعتمد الأول السابق بولاية منوبة، ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية بولاية منوبة، مع تحجير السفر عليهما، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويأتي ذلك بعد 8 أشهر، من إصدار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة بتاريخ 25 أكتوبر المنقضي، بطاقة إيداع في حقهما، من أجل شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.
يُشار إلى أن نفس محكمة الاستئناف أفرجت بتاريخ 14 افريل عن الوالي السابق والمدير العام لديوان الزيت احمد السماوي، ثم أفرجت بتاريخ 28 أفريل المنقضي عن موظف بالولاية وعضو النقابة الجهوية للتاكسي ضمن المجموعة التي تم إيقافها في نفس القضية.
