المنبر التونسي (مراقبون) – ندّدت “شبكة مراقبون” بتراخي هيئة الانتخابات وعدم تدخّلها لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة “نعم” مركزة بالأماكن العمومية والخاصة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري.
وأوضحت في بيان اليوم الخميس 14 جويلية 2022، أنه تم رصد العديد من المعلقات الاشهارية التجارية بحي الخضراء والمنار 1 والطريق الوطنية تونس المرسى و”سوسة مول” معتمدة لأساليب وتقنيات التسويق التجاري.
وذكرت بأن هذه الأساليب هي مخالفات صريحة للقانون الأساسي عدد 16 في فصوله 57 و61 و62 المنظمة للحملة والمتعلقة بتحجير الاشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية والتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة الى القرار عدد 22 لسنة 2019 في فصوله 15 و16 و17 و18 و19 التي تضبط حجم المعلقات (A3) والتقيد بتعليقها في المساحات المخصصة للتعليق وعدم استعمال علم الجمهورية في حملات الانتخابات والاستفتاء.
وحملت شبكة مراقبون هيئة الانتخابات مسؤولية استمرار هذه التجاوزات، داعية إياها إلى تطبيق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة للإيقاف الفوري لهذا الاشهار المخالف للقانون ورفع المعلقات الاشهارية طبقا لأحكام القانون الانتخابي الذي يمنحها الولاية العامة على الانتخابات ويلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام القواعد المنظمة للحملة وتحجير الاشهار السياسي.
كما طالبت مراقبون هيئة الانتخابات بالتواصل مع أصحاب هذه المساحات الاشهارية لتحديد الجهات التي قامت بالإشهار السياسي في خرق صريح للقانون الانتخابي واتخاذ إجراءات التتبع اللازمة ازاءهم.
واعتبرت شبكة مراقبون أن سياسة التراخي المعتمدة من قبل الهيئة في تطبيق القانون إزاء التجاوزات العديدة التي تشهدها حملة الاستفتاء تمس من حياد الهيئة واستقلاليتها وتؤثر سلبا على مصداقيتها.
وأشارت مراقبون إلى اقتصار هيئة الانتخابات على التذكير عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك بالقانون الانتخابي ودعوة هيئاتها الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات دون القيام بأي إجراء فعلي.
