المنبر التونسي (أنس الحمادي) – اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أن العنوان الأبرز لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، “هو إلغاء السلطة القضائية ونسف معايير الحياد والنزاهة والاستقلالية”، محذرا من خطورة الباب الخامس “لما يتضمنه من قضاء على دولة القانون والنظام الديمقراطي والحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية”، وفق تقديره.
وأضاف الحمادي في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء في نادي القضاة بسكرة، خصصت لعرض موقف الجمعية من السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، والمواقف الدولية الرسمية من أزمة السلطة القضائية في تونس، “أن القضاة والمواطنين والمتقاضين هم من سيدفعون تبعات الأحكام الخطيرة الواردة في مشروع الدستور”، على حد تعبيره.
وأكد رفض القضاة لهذا الباب الوراد في ثمانية فصول فقط، والتي قال إن “لا علاقة لها بمعايير الحياد والنزاهة والاستقلالية ولا بالضمانات المؤسساتية، في مسعى واضح لتدجين القضاء واحكام سيطرة السلطة التنفيذية عليه وتدجينه، خدمة لاغراض سياسية وتصفية الخصوم السياسيين”.
ولاحظ أن من أهم ما جاء في الباب المذكور، حصر السلطة القضائية في وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية، وضرب وحدتها بالتنصيص على أن يتولى مجلس مستقل الاشراف على كل صنف قضائي والغاء المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا أن التدخل المباشر لرئيس الدولة في المسارات المهنية للقضاة، يعد أكبر “تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء عبر تسليط عقوبات عن طريق النقل التعسفية للقضاة الذين لا يستجيبون للتعليمات”.
وبخصوص المواقف الدولية الرسمية من أزمة السلطة القضائية في تونس، طالب الحمادي السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها كاملة والاسراع بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الامم المتحدة لأداء زيارة رسمية الى تونس في أقرب الآجال، حتى يطلع على حقيقة الوضع ويلتقي بجميع الاطراف المعنية بأزمة السلطة القضائية في تونس من سلطات رسمية وجمعيات وقضاة.
كما ذكر أن المقرر الخاص، كان تقدم منذ شهر أفريل الماضي بطلبين لزيارة تونس طبقا للآليات الاممية المعمول بها في الغرض، الا أن الدولة التونسية تواصل رفض توجيه الدعوة له للاطلاع عن كثب على حجم الخروقات التي طالت السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، حسب تعبيره.
وصرح بأن السلطات الرسمية التونسية رفضت ايضا استقبال المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة في تونس، اثر الازمة التي عاشتها السلطة القضائية بعد اصدار المرسوم الرئاسي عدد 35 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، مذكرا بمختلف المواقف الدولية الرسمية المساندة للقضاة التونسيين في تحركاتهم من أجل الدفاع عن السلطة القضائية.
