المنبر التونسي (البنك المركزي) – قال الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان، إنه يتم تقدير احتياطي تونس من العملة الصعبة كما في بقية دول العالم، أي بعدد أيام الاستيراد، ولكن احتياطي تونس من العملة الصعبة كما هو مبيّن في الموقع الرسمي للبنك المركزي فيه مبالغة كبرى.
وأشار سعيدان، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك امس الثلاثاء 19 جويلية، إلى أن نشر المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا على موقعه الرسمي الإحصائيات الرسمية المتعلّقة بالتجارة الخارجية التونسية، والتي تشير إلى أن إجمالي الواردات التي قدمتها تونس بنهاية النصف الأول من عام 2022 بلغت 40208.5 مليون دينار، ما يعني قيمة يوم واحد من الاستيراد: 40.280.5 / 182.5 يوم = 220.3 مليون دينار، وفق تعبيره.
وبيّن الخبير الاقتصادي، أنّ المبلغ الإجمالي لاحتياطي العملة الصعبة المعروض على الموقع الرسمي للبنك المركزي بتاريخ 15 جويلية 2022، بعد تحويله للدينار التونسي يبلغ 23933 مليون دينار. وبتحويله إلى أيام توريد يعطينا هذا الرقم 108 يومًا فقط وليس 118 يومًا كما هو موضح على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، ما يعني أننا أقرب كثيرًا إلى الخط الأحمر للاستيراد لمدة 90 يومًا أكثر ممّا يريد البنك إيهامنا به، مبرزا أنّه “من الواضح أنه لتضخيم احتياطي العملة الصعبة باحتساب عدد أيام التوريد، يستمر البنك المركزي التونسي في اعتماد قيمة يوم توريد خاطئة تماما كقاعدة حساب بما أنها تعود للسنة الماضية، بحسب توضيحه.
ودعا سعيدان، إلى الحذر، لأنّ الأمر يتعلّق بمصداقية الإحصائيات الرسمية لتونس وكذلك بمصداقية البنك المركزي، وفق تعبيره.
