المنبر التونسي (الاستفتاء) – أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال مشاركته اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، في يوم دراسي حول “الجرائم الانتخابية وآليات التنسيق المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارتي العدل والداخلية” بحضور ممثلي النيابة العمومية والضابطة العدليّة بجهة الجنوب على أنّ نجاح المسار الانتخابي يتحدّد بنجاح الحملة الانتخابية ولا سيما نجاح الصمت الانتخابي وخاصّة يوم الاقتراع بالتصدي لكلّ الخروقات التي يمكن أن تحصل وتؤثّر جوهريا على النتائج.
وشدّد على أنّ الهيئة العليا للانتخابات ولئن لها الولاية العامّة على الانتخابات، فإنّها تتكامل مع الولاية العامّة للنيابة على الدعوى العمومية ولا تنازع بينهما على الاختصاص، لافتا إلى تخصيص مصلحة استمرار بالمحاكم للنيابة العمومية وتخصيص دوائر صيفية للنظر في الجرائم الانتخابية.
وردّا على سؤال بخصوص الدعاية على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها، لفت التليلي المنصري إلى أنّ الهيئة العليا لها مركزيا لجان خاصّة مشهود لها بالخبرة والكفاءة لمراقبة الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وهي لجان ترفع كلّ تقاريرها إلى مجلس الهيئة الذي يتولى البتّ فيها مع النتائج، وإذا ما تبيّن وجود مخالفات تشكل جرائم فإنّها تحال إلى النيابة العمومية.
وأمّا بخصوص المخالفات التي يتراءى لمجلس الهيئة أنّه كان لها تأثير جوهري وحاسم في النتيجة فإنّه يمكن إلغاء بعض الأصوات والنتائج في بعض المراكز.
وردّا على سؤال بخصوص انخراط أطراف غير مصرّح لها في الحملة، أجاب التليلي المنصري أنّه يحقّ فقط للأطراف المشاركة في الحملة والمصرّح لها في الوصول إلى كلّ وسائل الإعلام، وهم تحت رقابة الهايكا، في حين أنّ الأطراف غير المصرّح لها لا يدخلون تحت رقابة الهيئة من حيث الأنشطة والتمويل وتبقى مواقفهم في إطار حرية التعبير.
وبخصوص اكتمال استعدادات الهيئة ليوم الاستفتاء، قال التليلي المنصري إنّ الاستعدادات بلغت 100% حيث اكتملت على المستوى التشريعي وأخر قرار ترتيبي بخصوص الفرز والجمع وإصدار النتائج ستتمّ المصادقة عليه اليوم الأربعاء، كما أنّ الجانب البشري جاهز بتلقي حوالي 84 ألف عضو مكتب اقتراع للتكوين المناسب ولوجستيا فإنّ كلّ المواد الانتخابية وقع توزيعها.
وردّا على سؤال بخصوص بعض الانتقادات الموجهة للهيئة على أنّها لم تلتزم الحياد بفتح أجل 24 ساعة للمشاركين في الحملة لإعادة تحديد موقفهم من مشروع الدستور، ردّ عضو الهيئة العليا للانتخابات التليلي المنصري بأنّ ما قاموا به إنّما يندرج ضمن القانون ذلك أنّ الهيئة لم تفتح بابا جديدا للمشاركة وإنّما فتحت الباب لإمكانية تغيير الموقف بعد وجود تنقيح في أخطاء مادية على مشروع الدستور، مؤكّدا على أنّ إمكانية تغيير الموقف تمّ إعطاؤها للجميع أيّ لكلّ الأطراف المصرّح لها في القيام بالحملة وليس لأطراف دون أخرى.
