المنبر التونسي (الحمايدي) – قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي “إنّ رئيس الجمهورية، أقرّ وفق ما بلغنا، بالمظلمة التي تعرّض لها عدد من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر عدد 516، لكنّه يمتنع عن التراجع والإقرار العلني بذلك، وهو الذي يتحدّث عن رفع المظالم”.
وأكّد الحماديي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022 للكشف عن آخر تطورات ومآلات وضعية القضاة المضربين عن الطعام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأزمة المستمرة في علاقة بإعفاء القضاة، أنّ “الحلّ القضائي لم يأت بعد، على الرّغم من إيداع الطعون في آجالها”.
وأضاف قوله في هذا الصدد “كنا نعتقد أنّ عدالة القضية ستؤدّي إلى الإنصاف القضائي السّريع”، معربا عن الأمل في أن يأتي الحلّ من القضاء الإداري، “بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية”.
وجدّد في هذا السياق دعوته، رئيس المحكمة الإدارية، إلى إصدار “قرارات منصفة” في حق القضاة المعفيين، “خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية”.
وذكر أن جمعية القضاة ستدخل في مشاورات موسّعة مع مختلف الهياكل القضائية، لتحديد أهم الخطوات الاحتجاجية القادمة، تأكيداً لرفض المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، منذ بداية شهر جوان 2022.
وبيّن رئيس الجمعية أن رفع إضراب الجوع، الخميس الفارط، لم يكن قرارا سياسيا، بل هو نتيجة توصيات طبية، بعد تدهور صحة القضاة المضربين ونقلهم إلى عدة مستشفيات.
المصدر (وات)
