المنبر التونسي (جمعية القضاة) – أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى في المرحلة القادمة في إطار وحدة الصف، وفق بيان صادر عنه
ودعا السلطة التنفيذية إلى مراجعة مواقفها رفعا للمظالم وإعلاء للحق والقانون وفتح باب الحوار لبحث الحلول المناسبة والممكنة للوضع الدقيق والحرج المترتب على أزمة الاعفاءات ولوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وفق نص البيان.
وأشارت جمعبة القضاة إلى أن القضاة المضربين عن الطعام قرروا تعليق إضراب الجوع أخذا بالاعتبار لتوصية للأطباء المتابعين لهم.
واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية انسداد كل أفق للحوار مع السلطة التنفيذية حول سبل فك الأزمة القضائية وإنصاف القضاة المعفيين محذّرا من العواقب الوخيمة من غياب الحلول العاجلة ضمن الأطر المؤسسية لهذه الأزمة.
ولفت إلى أن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة الشرفي كريستوف رينار جاء إلى تونس من 5 إلى 7 جويلية 2022 وانتهى بصياغة تقريره بتاريخ 11 جويلية 2022 الذي أكد فيه عمق الأزمة التي تشهدها السلطة القضائية في تونس.
وثمن موقف المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة دياقو قارسيا سيان الصادر بتاريخ 15 جويلية 2022 والذي أبدى فيه عميق انشغاله بخصوص استقلال القضاء في تونس ووضع القضاة المضربين عن الطعام مطالبا الحكومة التونسية بالاستجابة لمشاغل القضاة وأسباب تحركاتهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقلال السلطة القضائية وضمان استقلال القضاة في أداء مهامهم.
