المنبر التونسي (ديلو) – قال المحامي والناشط السياسي سمير ديلو، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022، إن قرارات توقيف تنفيذ الإعفاءات بحقّ أغلب القضاة الذين شملتهم قائمة الـ57 قاضيا التي أعدّتها جفّال وزيرة عدل سعيّد يجب أن تعقبها استتباعات فوريّة ثلاث على الأقلّ.
وشدد ديلو، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن الاستتباعات تتمثل في عودة القضاة إلى وضعيّاتهم السّابقة للقرارات التي أوقفت المحكمة تنفيذها، وفتح تحقيق في خلفيّات وملابسات “القائمة الفضيحة” التي أعدّتها وزيرة العدل وشبهات تصفية الحسابات الشّخصيّة في ما يخصّ تضمين بعض الأسماء فيها.
كما شدد ديلو على ضرورة الاستقالة الفوريّة لوزيرة العدل واعتذارها عمّا سبّبته مغالطتها لرئيسها و للرّأي العام من نتائج كارثيّة أضرّت بسمعة البلاد وعطّلت المرفق القضائيّ أسابيع عديدة وعرّضت للخطر حياة القضاة الذين أضربوا عن الطّعام احتجاجا على المظلمة التي طالتهم.
