إعطاء إشارة انطلاق مشروع ”التحويلات المالية المراعية لتغذية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس”

وبين الوزير أن التجربة النموذجية الناجحة في مجال الاستثمار في الرأسمال البشري للأطفال والذي مكّن من تمويل المنح العائلية لفائدة 129 ألف طفل الذين لم يبلغ سنهم 6 سنوات والمنتمين للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي حقّق نتائج إيجابية ساهمت في تحسين الخدمات الموجّهة للأطفال ودفع بعض الدول إلى التعاون مع الحكومة التونسية في هذا المجال، متوجها بالشكر للدولة الألمانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس “اليونيسيف” على حسن التعاون وتعزيز علاقة الثقة مع تونس عبر السنوات.
وفي إطار تدعيم هذه التجربة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة التونسية قامت بإصدار النصوص القانونية والترتيبية الخاصة به وترسيم اعتماداته ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022.
كما بين الوزير أنه تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة بخدمات برنامج الأمان الاجتماعي، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع أطراف الشراكة على توسيع قاعدة الفئة المستهدفة من الأطفال إلى حدود 18 سنة المنتمين للعائلات المعوزة وتمكينهم من منحة عائلية شهرية قدرها 30 دينار لكل طفل بدون سقف.
وفي إطار حرص الوزارة على مقاومة الانقطاع والتسرب المدرسي، أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى إقرار مبلغ مالي قدره 50 دينار بمناسبة العودة المدرسية 2023-2024 لفائدة التلاميذ من 6 إلى 18 سنة المنتمين للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في إطار هذا البرنامج الذي يعتبر من أهم الركائز الأساسية وذات الأولوية لإرساء أرضية الحماية الاجتماعية في تونس.
وتم في سياق آخر بمقر الوزارة، إمضاء برنامج عمل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة “اليونيسيف” والمتعلق بالفترة 2023/2024.