المنبر التونسي (حزب الجمهورية الثالثة) – طالبت رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، ألفة الحامدي، اليوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022، بتأجيل الانتخابات التشريعية، ومراجعة القانون الانتخابي الجديد الذي “يتعارض مع الدستور”، وفق قولها.
واعتبرت الحامدي، في ندوة صحفية عقدها الحزب، أنه “حان الوقت لتغيير المشهد السياسي في تونس”.
وأضافت: “على الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاقتصادية الفاشلة في البلاد أن تراهن على حزب الجمهورية الثالثة”.
كما بيّنت أن حزبها يضم 52 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة أنه “كان من المتوقع قبل انطلاق العملية الانتخابية بأن يتحصل الحزب على 82 مقعدا في البرلمان القادم، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم انتخابات تتكافؤ فيها الفرص”.
وأشارت رئيس حزب الجمهورية الثالثة إلى أن الأحزاب السياسية تخوض غمار الانتخابات القادمة في السر، لكنها تعلن أمام الرأي العام مقاطعتها لها، مشيرة إلى تكوين ما وصفته بـ”سوق جديدة لجمع التزكيات”.
